الأستاذة كريمة أحمد حليم

كما ندعو إلى إحداث آلية خاصة تتولى مواكبة الكفاءات والمواهب المغربية بالخارج، ودعم مبادراتها ومشاريعها.

وستمكن هذه الآلية في نهاية المطاف من التعرف الأفضل على هذه الكفاءات، والتفاعل الدائم معها، وتعريفها بالمؤهلات التي يزخر بها وطنها في القطاعات المرتبطة بمسلسل التنمية والاستثمار.

وفي هذا الصدد، ندعو مرة أخرى الشباب وحاملي المشاريع من المغاربة المقيمين بالخارج إلى اغتنام فرص الاستثمار المتعددة التي يوفرها الوطن الأم، والاستفادة المثلى من التحفيزات والضمانات التي يتيحها ميثاق الاستثمار الجديد.

كما يتعين على المؤسسات العمومية وقطاع المال والأعمال الوطني الانفتاح أكثر على المستثمرين من أفراد الجالية.

ولهذه الغاية، ينبغي، خدمةً لمصلحة الجميع، وضع آليات فعالة لرعايتهم ومواكبتهم والشراكة معهم.

وتقويةً للارتباط بين هذه الفئة والوطن الأم، قررنا إحداث تحول جديد في طريقة تدبير شؤون الجالية المغربية بالخارج…

ولهذه الغاية، وجهنا الحكومة للقيام بإعادة هيكلة هذا الإطار المؤسسي حول هيئتين رئيسيتين:

الأولى هي مجلس الجالية المغربية بالخارج الذي يجب، باعتباره مؤسسة دستورية مستقلة، أن يضطلع كاملاً بدوره كإطار للتفكير وقوة اقتراحية، وأن يعكس تمثيلية مختلف مكونات هذه الجالية…

والثانية هي «المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج»: وهي هيئة متخصصة ستصبح، فور إحداثها، الذراع التنفيذية للسياسة العمومية في هذا المجال.

…كما ستتولى هذه البنية الجديدة تدبير «الآلية الوطنية لتعبئة كفاءات المغاربة المقيمين بالخارج»، التي دعونا إلى إحداثها وجعلناها في صدارة المهام المنوطة بالمؤسسة.